هي دي مصر …… بقلم رجب ابراهيم
في الآونة الأخيرة، قد يظن بعض الخارجين عن القانون والبلطجية أن غياب الرقابة اللحظية في بعض أزقة الشارع يمنحهم الضوء الأخضر للتمادي في ممارساتهم العدوانية ضد المواطنين، رجالاً ونساءً، دون أدنى مبالاة حتى بتصوير تجاوزاتهم. غير أن هذا التوهم سرعان ما يصطدم بحقيقة راسخة: مصر دولة قانون، يقظة ومؤسساتها لا تنام.
يقظة تحول الشاشات إلى أدلة إدانة
بمجرد انتشار أي مقطع فيديو يوثق واقعة اعتداء أو بلطجة على منصات التواصل الاجتماعي، تتحرك أجهزة الدولة بسرعة وكفاءة بالغة:
توجيهات النيابة العامة: صدرت تعليمات حاسمة من سيادة النائب العام بالتحقيق الفوري والمباشر في أي شكوى أو مظلمة تمس أمن المواطن وكرامته على أرض مصر.
استجابة أجهزة وزارة الداخلية: بتكليف مباشر ومتابعة مستمرة من معالي وزير الداخلية لكافة القيادات الأمنية بالمحافظات، تسود حالة من اليقظة التامة لمتابعة ما يُنشر، وتفريغ الكاميرات، وتحديد هويات الجناة، وإلقاء القبض عليهم في أوقات قياسية لتقديمهم للعدالة.
لا أحد فوق القانون
تتجلى قوة الدولة في أن القانون لا يفرق بين كبير أو صغير، ولا يعترف بنفوذ أو منصب، كما أنه لا يسمح لبلطجي بفرض سطوته في الشارع. فالجميع أمام العدالة سواء، والنيابة العامة لا تتهاون في حصر أدلة الإدانة، وأمر حبس المتهمين، وإحالتهم إلى المحاكمة العاجلة ليكونوا عبرة لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع.
طمأنينة للمواطن ورسالة شكر
إن هذه الاستجابة السريعة والناجزة لا تكتفي بردع المجرمين فحسب، بل تبث شعوراً عميقاً بالأمان والطمأنينة في نفوس المواطنين والمواطنات، مؤكدةً أن أواصر الحق ثابتة، وأن في مصر دولة تحمي أبناءها وتصون كرامتهم.
وفي النهاية، لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لمعالي النائب العام ورجاله الشرفاء في منظومة العدالة، ومعالي وزير الداخلية ورجال الشرطة الأوفياء، على جهودهم الساهرة لحفظ الأمن، وإرساء قواعد دولة القانون.
