70 عامًا.. ماذا تضيف زيارة «شي جين بينج» إلى العلاقات المصرية الصينية؟
تأتي الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني “شي جين بينج” إلى مصر، في توقيت بالغ الأهمية، تتسارع فيه التحولات التي تعيد رسم خريطة الاقتصاد العالمي، وتبحث فيه القاهرة عن مساحات جديدة لتعزيز الشراكات الاستثمارية وتنويع مصادر التعاون الاقتصادي، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.
ولا تبدو الزيارة مجرد محطة جديدة في مسار العلاقات المصرية الصينية الممتدة، وإنما تحمل أجندة واسعة من الملفات التي يمكن أن تحدد ملامح مرحلة جديدة من التعاون، تبدأ بجذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى السوق المصرية، ولا تنتهي عند نقل الخبرات والتكنولوجيا وزيادة الصادرات، مرورًا بالطاقة والنقل والبنية التحتية واللوجستيات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي ظل تنامي الحضور الصيني في الاقتصاد العالمي، تبرز أهمية أن تتحول قوة العلاقات السياسية بين القاهرة وبكين إلى مشروعات ذات أثر مباشر على الاقتصاد المصري، سواء من خلال زيادة الإنتاج المحلي، أو خلق فرص عمل جديدة، أو تأهيل الكوادر، أو فتح أسواق أمام المنتجات المصرية.
وتكشف رؤى الأحزاب والقيادات السياسية والبرلمانية عن تعدد الملفات المطروحة على أجندة التعاون، بين من يركز على توطين الصناعة ونقل المعرفة، ومن يدعو إلى الاستفادة من التجربة الصينية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وآخرين يركزون على تعزيز التبادل التجاري والأمن الإقليمي، بما يعكس اتساع نطاق الرهانات المصرية على الشراكة مع بكين.
– الاستفادة من التجربة الصينية في المشروعات الصغيرة
من جانبه، أكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني إلى مصر تمثل محطة تاريخية فارقة ومحورية في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، لافتاً إلى أن هذه الزيارة تعكس مدى عمق ومتانة الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع القاهرة بنهجها السياسي والاقتصادي الحديث مع العاصمة بكين.
وأوضح رئيس حزب الغد أن القيادة السياسية المصرية نجحت على مدار السنوات الماضية في بناء جسور قوية من التعاون الثنائي المستدام مع الصين، مما فتح آفاقاً واسعة أمام القطاعات التنموية والصناعية المختلفة لتحقيق طفرة نوعية تخدم المصالح المشتركة للجانبين وتدعم الاستقرار الإقليمي والدولي.
