هل ينقل الهجوم الإسرائيلي على قطر العلاقات الخليجية-الإسرائيلية إلى مرحلة مختلفة؟
منذ السابع من أكتوبر 2023، عندما اندلعت حرب غزة، ظلّت العلاقات الخليجية-الإسرائيلية في حالة توازن هشّ بين مسارات التطبيع من جهة، وضغوط الرأي العام ومقتضيات الوساطة من جهة أخرى.
لكن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة في التاسع من سبتمبر 2025 نقل هذه العلاقات إلى مرحلة مختلفة تماماً: مرحلة أصبح فيها مبدأ السيادة هو الخط الأحمر الجديد.
الهجوم، الذي استهدف قيادات من حركة حماس أثناء وجودهم في العاصمة القطرية الدوحة، لم يُقرأ خليجياً فقط باعتباره تطوراً عسكرياً خطيراً، بل كرسالة سياسية مباشرة تمسّ أمن دول مجلس التعاون مجتمعة.
ومن هنا جاءت ردود الأفعال التي اختلفت في لهجتها، لكنها التقت عند نقطة أساسية: رفض ما اعتُبر “انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والسيادة الوطنية”.
قبل بدء الحرب لم تكن بين السعودية وإسرائيل علاقات دبلوماسية، لكن الرياض دخلت في محادثات غير مباشرة برعاية أمريكية، ربطتها بحزمة أوسع مع واشنطن تشمل ترتيبات أمنية وبرنامجاً نووياً مدنياً، وبشرط اتخاذ خطوات واضحة في الملف الفلسطيني.
ومع اندلاع الحرب في غزة، علّقت السعودية مسار التطبيع وأكدت في بياناتها ضرورة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، واستضافت في نوفمبر 2023 قمة عربية-إسلامية استثنائية خرجت بموقف جماعي ضد العمليات العسكرية.
وفي فبراير 2024، أوضحت الرياض أن لا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل من دون اعتراف بدولة فلسطينية، فيما واصلت تفاهماتها الأمنية-النووية مع واشنطن.
وخلال 2025 شاركت السعودية في صياغة مبادرات سياسية، بينها مؤتمر دولي مع فرنسا تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة نتائجه الداعية إلى خطوات ملموسة نحو حل الدولتين.
وبعد هجوم الدوحة في سبتمبر 2025، وصفت السعودية العملية بأنها “انتهاك صارخ للقانون الدولي” وأكدت تضامنها مع قطر، لتبقى سياستها على خط ثابت: لا تطبيع من دون دولة فلسطينية، مع تمسك بخطاب قانوني وسيادي واضح، كما أجرى ولي العهد محمد بن سلمان اتصالاً بأمير قطر شدد فيه على “التضامن الكامل” مع الدوحة.
ويتوافق هذا إلى حد كبير مع الإمارات، التي كانت أول دولة خليجية طبّعت مع إسرائيل عبر الاتفاقيات الإبراهيمية، لكن وزارة الخارجية الإماراتية استدعت دبلوماسياً إسرائيلياً وأكدت أن الهجوم “اعتداء غير مقبول على سيادة دولة خليجية”، معتبرة أن “أمن قطر جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مجلس التعاون”.
