مدبولي: نحرص على تطوير قطاع الشباب والرياضة وتأهيل البنية التحتية الخاصة به

الرياضية والأندية الرياضية بشكل دوري وتطوير الدعم المالي وفق معايير محددة، والاهتمام بالتواصل الدوري والفعال مع الأبطال والرياضيين.

وحول المحور الرابع والأخير المتعلق بـ “تحسين حوكمة قطاعي الشباب والرياضة”، أشار الوزير إلى 6 توجهات تتمحور حول (التركيز على إدماج القطاع غير الرسمي لصالات اللياقة البدنية والأندية الصحية في الاقتصاد الرسمي بشكل عاجل – جذب تنظيم البطولات والأحداث الرياضية الكبرى بمصر – التوسع في استضافة وتسهيل تنظيم فعاليات وأحداث السياحة الرياضية والفعاليات التنافسية الترفيهية – تسهيل إجراءات تراخيص شركات الخدمات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضي – الإسراع في إطلاق خطة تطوير كرة القدم المصرية 2038 ودعم الأندية الشعبية والجماهيرية – وتحسين كفاءة عمليات إدارة ومتابعة الإنشاءات الشبابية والرياضية والتوسع في تحقيق تغطية جغرافية كاملة للخدمات الشبابية والرياضية في جميع المحافظات).

وبناء على ذلك، استعرض وزير الشباب والرياضة مقترحا مبدئيا لإطار التخطيط متوسط المدى لتحقيق التوجهات المستقبلية التي تم عرضها، مؤكدًا أنه يتم تعزيز الشراكة والتكامل مع جميع مؤسسات الدولة والوزارات ومؤسسات المجتمع المدني وشركاء التنمية، ومشيرًا إلى أنه جار الانتهاء من إعداد خطة عمل الوزارة المحقِّقة للتوجهات المستقبلية، والمتضمنة (البرامج والإجراءات – المستهدفات – الأطر الزمنية – مؤشرات قياس الأداء – التمويل اللازم – آليات المتابعة وقياس الأثر).

وفي سياق متصل، نوه الوزير، في أثناء اللقاء، إلى برنامج الاستعداد لدورة الألعاب الأوليمبية بلوس أنجلوس 2028. كما أشار إلى مجموعة من التوصيات الاستراتيجية والحلول لتعزيز الصناعة الرياضية في مصر بهدف زيادة القيمة المضافة محليًا، مؤكدًا أن الدولة المصرية تتبنى سياسة تهدف إلى تقليل الاعتماد على السلع الرياضية الجاهزة التي يمكن توفير بدائل محلية لها، ويُلاحظ ذلك في انخفاض إجمالي الواردات بنسبة كبيرة بين عامي 2021 و2025.

كما استعرض جوهر نبيل الموقف الراهن لعدد من البرامج والملفات المرتبطة بقطاع الشباب والرياضة، ومن ذلك مشروعات الإنشاءات الشبابية التي تمت والجاري تنفيذها، والمشروعات الإنشائية الرياضية، وكذا الخطة المستقبلية للإنشاءات الشبابية والرياضية.