أصحاب المعاشات يطالبون بحد أدنى للعلاوة لا يقل عن 500 جنيه بالتزامن مع الحزمة الاجتماعية الجديدة

فى الوقت الذى تستعد فيه الحكومة لإطلاق حزمة اجتماعية جديدة تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاعين الحكومى والخاص، تصاعدت مطالب أصحاب المعاشات بضرورة إقرار حد أدنى للعلاوة لا يقل عن 500 جنيه، لضمان تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية ومواجهة أعباء المعيشة وعدم تحديد حد أقصى للعلاوة كما جاء بالقانون.

وقال إبراهيم أبو العطا، الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن ما أُعلن بشأن كون المعاشات مسؤولية الصناديق فقط «غير دقيق»، مؤكدا أن المعاشات تمثل مسؤولية أصيلة على الحكومة، وباعتبار أن المستفيدين مواطنون مصريون.

وأوضح «أبو العطا» فى تصريح خاص، أن الهيئة المعنية بإدارة أموال المعاشات تتبع فى الأساس مجلس الوزراء، ما يعكس ارتباط هذا الملف بشكل مباشر بالحكومة، مشددًا فى الوقت نفسه على ضرورة عدم تحميل الصناديق أعباء إضافية نظرًا لوجود حسابات مالية تحكم عملها.

وتساءل «أبو العطا»، عن موقف أصحاب المعاشات من الحزمة الاجتماعية المرتقبة، خاصة مع تركيزها على العاملين بالدولة، قائلاً إن مواجهة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار يجب أن تشمل جميع المواطنين، وليس فئة بعينها، لافتًا إلى أن زيادة الأجور أو المعاشات السنوية وحدها قد لا تكون كافية فى ظل استمرار ارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن إقرار حد أدنى للعلاوة بقيمة ثابتة، بدلًا من نسب متفاوتة، يساهم فى حماية أصحاب المعاشات من أصحاب الدخول المنخفضة، ويحقق قدرا أكبر من العدالة فى توزيع الزيادات، منتقدًا التفاوت الحالى الذى يؤدى إلى حصول البعض على زيادات محدودة لا تتناسب مع متطلبات الحياة.

كما لفت إلى غياب تمثيل أصحاب المعاشات داخل مجالس إدارة الصناديق التى تدير أموالهم، مطالبا بضرورة إشراكهم فى اتخاذ القرار. وأوضح أن القوانين تنص على إجراء دراسة اكتوارية كل خمس سنوات، وفى حال وجود فائض يتم صرف علاوة استثنائية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لم يطبق إلا مرة واحدة فقط فى عام 2012.