رفض مصرى لـ«رسوم ترامب»: خرق للقوانين الدولية
رفض خبراء قرار الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية جديدة تتراوح بين ١٠ و١٢.٥٪ على واردات ٦٠ شريكًا تجاريًا، بينهم مصر- معتبرين أنه خرق للأعراف والقوانين الدولية ويتطلب تحركًا مصريًّا يجمع بين حماية الاقتصاد الوطنى وتعزيز الالتزام بحقوق الإنسان والعمل اللائق.
وأكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان وأمين لجنة الحقوق الاقتصادية، أن قرار فرض الرسوم، استنادًا إلى معايير مكافحة العمل القسرى، يتطلب تحركًا مصريًا عاجلًا يجمع بين حماية الاقتصاد الوطنى وتعزيز الالتزام بحقوق الإنسان والعمل اللائق.
وأشار ممدوح إلى أن مكافحة العمل القسرى والاتجار بالبشر هدف حقوقى مشروع تلتزم به مصر، إلا أن استخدام هذا الملف لفرض رسوم جمركية جماعية على الدول دون أدلة مباشرة على اعتماد صادراتها على العمل القسرى يثير تساؤلات بشأن توظيف قضايا حقوق الإنسان كوسيلة جديدة للحمائية التجارية.
وقال مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد العمال، إن رسوم ترامب تفرض تحديات جديدة، ولا يوجد لها أى مبرر، ومحاولة تبريرها بإجراءات مواجهة «العمل القسرى» نوع من المراوغة الجديدة للإدارة الأمريكية.
وقالت الدكتورة يمن الحماقى، استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن قرارات ترامب الأخيرة تأتى فى إطار استكمال اتخاذ الإجراءات المخالفة للأعراف والقوانين الدولية.
وأوضحت لـ«المصرى اليوم» أن تأثير فرض الرسوم الجمركية على مصر سيكون محدودا فى ظل محدودية معدل التجارة مع السوق الامريكى.
ولفت الدكتور عبد النبى عبد المطلب، الخبير الاقتصادى، أن القرارات الأمريكية الأخيرة تحمل فى طياتها فرصة إيجابية حقيقية للاقتصاد المصرى، تتمثل فى إمكانية زيادة الصادرات للأسواق الأمريكية: فمن الممكن أن تسهم الرسوم المفروضة على الدول المنافسة فى زيادة الصادرات المصرية، خاصة للسلع التى يحتاج إليها السوق الأمريكية بشدة.
