وزير المالية: إضافة حوافز وتيسيرات جديدة إلى «الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية»

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه تم إضافة حوافز وتيسيرات جديدة إلى «الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية» بعد إجراء نحو 40 لقاءً للحوار المجتمعى والاستماع إلى مقترحات ومطالب شركائنا من ممثلى المجتمع الضريبى، موضحًا أن الحزمة الثانية تتضمن 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا «كلها تسهيلات وحوافز وإعفاءات» لشركائنا الدائمين من الممولين الملتزمين.

قال الوزير، إن هناك تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون للنظام الضريبى المبسط والمتكامل، على نحو يسهم فى تشجيع رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للانضمام لهذا النظام المتكامل والميسر، بما يساعدهم على التوسع والنمو.

وأضاف أنه سيتم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026 بما يسهم فى تخفيف الأعباء عن الممولين، لافتًا إلى أن هناك «قائمة بيضاء» و«كارت تميز» للممولين الملتزمين والمتميزين، حيث يتم منحهم حوافز جديدة وأولوية فى الحصول على الخدمات المتخصصة، بما يعزز مناخ الثقة والالتزام الضريبى الطوعى.

وأوضح الوزير، أنه سيتم إعادة هيكلة إدارات «رد ضريبة القيمة المضافة» لتبسيط وتسريع الإجراءات وتوفير السيولة لدى شركائنا، مع استهداف رد ضريبة القيمة المضافة بشكل فورى للمنضمين للقائمة البيضاء ومضاعفة عدد الحالات والمبالغ المالية، مشيرًا إلى أن إجمالى ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالى الماضى بلغ 7،2 مليار جنيه بمعدل نمو 151٪ ونستهدف المزيد لتوفير السيولة المطلوبة للمسجلين.

وأكد أنه سيتم إجراء تعديل تشريعى لإلغاء الازدواج الضريبى لضريبة توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والشركات القابضة، مع إعفاء توزيعات الأرباح «التى تحصل عليها الشركات القابضة عند معالجتها ضمن وعائها التجاري»، كما سيتم إجراء تعديل تشريعى فى قانون «ضريبة الدخل» لتسهيل «إعدام الديون الضئيلة» وتخفيف الأعباء الإجرائية.

وأوضح أنه سيتم استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، وستكون البداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد، والعلمين الجديدة، لافتًا إلى أنه، لأول مرة، ستفوض مصلحة الضرائب شركة «إى. تاكس» فى تقديم بعض الخدمات الضريبية المتميزة لصالح الممولين وتقديم الدعم الفنى والتقنى.

وتابع الوزير، أن هناك تشريعًا جديدًا يسمح باستفادة الفترتين الضريبيتين 2023 و2024 من نظام الضريبة «القطعية» و«النسبية»، لافتًا إلى أنه سيتم التحول فى محاسبة الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية لضريبة الدمغة بدلًا من «ضريبة الأرباح الرأسمالية»؛ لتحفيز الاستثمار فى البورصة. أضاف الوزير، أنه سيتم تحديد «تكلفة الاقتناء التى يحسب على أساسها ضريبة الأرباح الرأسمالية» الناتجة عن التصرف فى الحصص والأوراق المالية «غير المقيدة» فى البورصة، ومنح مزايا ضريبية لتحفيز قيد الشركات الكبيرة والمؤثرة بالبورصة لمدة 3 سنوات مع ضمان تحقيق تحسن ملموس فى حجم التداول وزيادة الاستثمارات.