عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع ممثلي صندوق مصر السيادي، لبحث كيفية تطوير آليات عمل الصندوق خلال المرحلة المقبلة باستخدام مناهج ونماذج عمل مبتكرة تراعي كافة التطورات والمتغيرات، والتشاور بشأن أفضل الشراكات الممكنة التي تعظم العوائد على أصول الصندوق، وتسهم في دعم الاقتصاد القومي وتلبية الاحتياجات التنموية المطلوبة.
وخلال اللقاء، أكد الوزير أن رؤية المرحلة المقبلة تتجاوز مفهوم حصر الأصول أو إدارتها بصورة نمطية، إلى مزيد من الابتكار لتعظيم القيمة وتحويل الأصول إلى محركات نمو قادرة على جذب رؤوس أموال محلية وأجنبية.
ووجّه الدكتور فريد، بضرورة تبني نماذج شراكة عملية توازن بين دور الدولة في تهيئة البيئة التنظيمية، وخبرة القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات القائمة، وجذب استثمارات جديدة في القطاعات ذات الأولوية، بما يخلق منصة فعالة لشراكات طويلة الأجل، ترتكز على التكنولوجيا والرقمنة والابتكار، وتفتح المجال أمام استثمارات قائمة على البحث والتطوير وتعميق القيمة المضافة.
ووجه وزير الاستثمار الإدارة التنفيذية للصندوق بأن يعمل الصندوق خلال المرحلة المقبلة مسرّعًا ومحفزًا لجذب الاستثمارات عبر تطوير أدواته لتصبح أكثر مرونة واستجابة لمتغيرات الأسواق بالإضافة إلى التركيز على القطاعات ذات العائد المرتفع والأثر التنموي المستدام، بما يسهم في بناء محفظة قوية ومتوازنة تدعم الاستقرار المالي وتؤمن حقوق الأجيال القادمة.
ومن جانبهم، استعرض مسؤولو الصندوق مستجدات عدد من المشروعات قيد التنفيذ، وخطط العمل للفترة المقبلة، مؤكدين التركيز على تنفيذ الأعمال القائمة بكفاءة، ودراسة فرص جديدة وفق أسس اقتصادية واضحة، مع العمل على تفعيل نماذج استثمارية أكثر تنوعًا ، بما يعزز مساهمة الأصول المدارة في دعم النمو الاقتصادي، ويكرس موقع الصندوق كذراع استثماري سيادي يعمل وفق معايير عالمية ويواكب طموحات الدولة التنموية.
