مصر.. الإمارات تقترب من توقيع صفقة جديدة في الساحل الشمالي بـ135 مليار جنيه
تتجه مصر لإسناد تطوير أرض “الجفيرة” بالساحل الشمالي الغربي، البالغة مساحتها نحو 642 فداناً، إلى مستثمر إماراتي بنظام المشاركة، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 135 مليار جنيه (2.7 مليار دولار)، بحسب أربعة مسؤولين مطلعين تحدثوا لـ”الشرق بلومبرغ” شريطة عدم نشر أسمائهم.
مسؤول حكومي، طلب عدم نشر اسمه قال لـ”الشرق بلومبرغ”، إن الاتفاق المرتقب ينص على سداد المستثمر الإماراتي قيمة الأرض على مدار 6 سنوات، بالتوازي مع تطوير مشروع سياحي وفندقي على مساحة تقارب 642 فداناً، فيما أشار مصدر آخر لـ”الشرق بلومبرغ” أن الاتفاق المبدئي يعتمد على نظام المشاركة، بما يضمن للحكومة المصرية الحصول على حصة سنوية تتراوح بين 20% و30% من عوائد المشروع، إلى جانب حصة عينية من الوحدات الفندقية التي سيجري تنفيذها.
وأضاف أن المستثمر سدد بالفعل 100 مليون جنيه كجدية حجز عقب ترسية المشروع عليه قبل نحو شهرين، فيما تستكمل الجهات الحكومية حالياً الإجراءات القانونية وصياغة العقود النهائية، تمهيداً لتوقيع الاتفاق النهائي.
ولم يفصح المسؤولون عن هوية المستثمر الإماراتي، لكنهم توقعوا إتمام الصفقة والإعلان عنها رسمياً قبل نهاية 2026، مؤكدين في الوقت ذاته أن القيمة النهائية للصفقة ونسب المشاركة قد تشهد تعديلات قبل التوقيع النهائي.
ارتفاع قيمة الأرض
ارتفعت القيمة السوقية لأرض “الجفيرة” بصورة كبيرة خلال العامين الماضيين، مدفوعة بالزخم الذي أحدثه مشروع تطوير رأس الحكمة المجاور، وفق مسؤول حكومي ثالث، مضيفاً أن قيمة الأرض لم تكن تتجاوز بضعة مليارات من الجنيهات حتى عام 2023، قبل أن يؤدي تدفق الاستثمارات الأجنبية وبدء تطوير المشروعات الكبرى في المنطقة إلى إعادة تقييم أسعار الأراضي المحيطة.
كانت “الشرق بلومبرغ” قد كشفت نقلاً عن مسؤول حكومي في يناير الماضي اقتراب الحكومة المصرية من التعاقد مع مستثمر إماراتي لتطوير أرض “الجفيرة” بنظام المشاركة، بعد تفويض بنك الاستثمار القومي لهيئة المجتمعات العمرانية باختيار أفضل العروض الاستثمارية للمشروع.
تقع “الجفيرة” في الساحل الشمالي الغربي بالقرب من مشروعات سياحية كبرى، وتلقت الحكومة عروضاً من مستثمرين قطريين وإماراتيين قبل الاستقرار على العرض الإماراتي، بحسب المسؤولين.
وكان الرئيس المصري قد أصدر قراراً في 2023 بتخصيص أرض “الجفيرة”، البالغة مساحتها 642 فداناً، لصالح بنك الاستثمار القومي، ضمن خطة الدولة لتسوية مديونيات البنك وفك التشابكات المالية مع الجهات الحكومية.
تدفقات استثمارية إلى الساحل الشمالي
تشهد منطقة الساحل الشمالي تدفقاً متزايداً للاستثمارات العقارية والسياحية منذ توقيع صفقة تطوير “رأس الحكمة” بين مصر والإمارات بقيمة 35 مليار دولار، مع تولي شركة “مدن القابضة” الإماراتية دور المطور الرئيسي للمشروع. كما وقّعت شركة “الديار القطرية” في نوفمبر 2025 اتفاقية مع الحكومة المصرية لاستثمار 29.7 مليار دولار في تطوير مشروع سياحي بمنطقة علم الروم، التي تبعد نحو 50 كيلومتراً عن رأس الحكمة.
يمتد الساحل الشمالي الغربي من منطقة العلمين إلى السلوم بطول نحو 500 كيلومتر على البحر المتوسط، وبظهير صحراوي يتجاوز عمقه 280 كيلومتراً، فيما تُقدر مساحته الإجمالية بنحو 160 ألف كيلومتر مربع، ويضم ستة تجمعات تنموية رئيسية هي سيدي حنيش، ورأس الحكمة، والضبعة، وغزالة باي، وسيدي عبد الرحمن، والعلمين.
تتوقع الحكومة نمو صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بأكثر من 10% خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي إلى 13.42 مليار دولار، مقابل 12.2 مليار دولار في العام المالي 2024-2025، بحسب تصريحات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد.
