توقعات بتراجع أسعار الأثاث المصري بنسبة 15% بدعم من انخفاض تكلفة الشحن والدولار
توقع خبيران تراجع أسعار الأثاث في السوق المحلية بنسبة 15%، بدعم من انخفاض سعر الدولار وتكاليف الشحن وتراجع حدة الضغوط التي رفعت تكاليف الإنتاج خلال الفترة الماضية، في وقت يشهد القطاع تحركات لتعزيز صادراته خلال الفترة المقبلة، مع تأهيل المصانع والورش الصغيرة للتصدير وفتح أسواق جديدة، خاصة في الخليج وأفريقيا وأوروبا.
ويقدر حجم سوق الأثاث المصري بنحو 3 إلى 4 مليارات دولار، مع وجود أكثر من 120 ألف ورشة ومصنع، وفقًا لتصريح سابق لرئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، محمد عبد الغفار، أن 70% من المصانع تعمل دون أنظمة تخطيط موارد المؤسسة.
وقال علاء نصرالدين، وكيل أول غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، إن قطاع الأثاث شهد ارتفاعًا في الأسعار خلال الفترة الماضية، وكان أمرًا طبيعيًا في ظل الزيادات التي شهدها القطاع في تكاليف الإنتاج والخامات والشح، نتيجة تداعيات الحرب الإيرانية وتأثر سلاسل الإمداد، وارتفاع سعر الدولار.
وسجل الدولار سعر 50.66 جنيه للشراء، و50.76 جنيه للبيع خلال تعاملات البنوك بالسوق المحلية أمس، بعد أن كان ارتفع إلى أعلى مستوى له قرب 55 جنيهًا بعد اندلاع حرب إيران مباشرة.
وأشار إلى أن تراجع هذه العوامل، بجانب انخفاض تكاليف الشحن وسعر الدولار، من شأنه أن ينعكس على أسعار الأثاث خلال الفترة المقبلة، متوقعًا تراجعها بنسب تصل إلى 15%.
وأكد أن القطاع يواجه عددًا من التحديات، منها ندرة العمالة، وارتفاع تكاليف الشحن، وسفر اليد الماهرة من العاملين بالمهنة للعمل خارج البلاد، كما طالب بإلغاء الضريبة العقارية المفروضة على المصانع، والعمل على توفير بيئة أعمال أكثر دعمًا وتعاونًا مع الصناع، خاصة صغار ومتوسطي المنتجين، بما يمكنهم من خفض تكاليف الإنتاج والاستمرار في المنافسة، مؤكدًا أن صناعة الأثاث تحتاج إلى دعم ملموس.
وأضاف أن صناعة الأثاث المصرية تتميز باستخدام خامات طبيعية، في حين يعتمد المنافسون في تركيا والصين بدرجة أكبر على الأخشاب الصناعية، وهو ما يمنح المنتج المصري ميزة تصديرية «القيمة مقابل السعر».
