بقلم رجب ابراهيم
كان النصب في الماضي بسيطا و محدودًا، يتم عن طريق أشخاص معدودين يحاولون خداع ضحاياهم وجهًا لوجه بأساليب بدائية يسهل كشفها. لكن مع ظهور الإنترنت وانتشاره الواسع، تغيّر المشهد تمامًا.
فالمحتال اليوم لم يعد فردًا بسيطًا، بل أصبح منظومة رقمية تمتلك أدوات متطورة وصفحات وهمية تحمل أسماء “عيادات” و“شركات” و“متاجر إلكترونية”، تُدار باحتراف لخداع الناس وسرقة أموالهم. تنوّعت طرق النصب بين إعلانات كاذبة، وصفقات وهمية، ومنتجات غير حقيقية، واستغلال ثقة الجمهور في العلامات التجارية والمشاهير.
ومع مرور الوقت، لم يعد النصب يقتصر على الاحتيال المالي فقط، بل تحوّل إلى خطر صحي يهدد حياة المواطنين. فهناك منتجات مزيفة تسببت في أمراض خطيرة، بل وفي بعض الحالات إلى الوفاة، رغم ادعاء أصحابها أنها مضمونة وآمنة. الأخطر أنهم يقدّمون موافقات مزيفة تُنسب لوزارة الصحة، بينما تستعين شركات أخرى بمشاهير وإعلانات مضللة لزيادة الخداع وكسب ثقة الجمهور.
وامتد هذا الخطر من الإنترنت إلى قنوات فضائية مجهولة المصدر وغير مرخصة، تملأ شاشاتها بإعلانات لمنتجات وهمية، بهدف توسيع حجم الاحتيال واستنزاف أموال المواطنين. وأمام هذا الانتشار الواسع، يظل السؤال قائمًا: أين أجهزة الدولة من هذا الوباء الذي يهدد صحة المصريين ويستنزف أموالهم؟
الإنترنت الذي فتح أبواب التواصل والمعرفة، فتح أيضًا أبوابًا جديدة للنصب والخداع أكثر دقة وخطورة من أي وقت مضى.
وفي النهاية، نحن في انتظار تحرك عاجل من الأجهزة المختصة لوضع حد لهذه الظاهرة المتفشية، التي لا تهدد فقط حياة المصريين وصحتهم، بل تفتح باب خراب البيوت واستنزاف مدخرات الناس باسم “الوهم المضمون
