قال علاء السقطى، عضو المجلس القومى للأجور، إن هناك توقعات بزيادة جديدة فى الحد الأدنى للأجور خلال الفترة المقبلة، فى ظل التطورات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى قد يصل لـ٨ آلاف جنيه.
وأوضح السقطى، لـ«المصرى اليوم»، أن المجلس يدرس تطورات السوق ومستويات الأسعار، بما يضمن تحقيق قدر من التوازن بين حماية القوة الشرائية للعاملين والحفاظ على استقرار بيئة الاستثمار والإنتاج، وهذه المتغيرات الاقتصادية تفرض ضرورة إعادة النظر فى مستويات الأجور بشكل دورى لضمان قدرة العاملين على مواجهة ارتفاع الأسعار، وفى الوقت نفسه مراعاة قدرة الشركات والقطاع الإنتاجى على تحمل الأعباء الجديدة.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عضو المجلس القومى للأجور، أن القطاع الخاص بدأ بالفعل فى تنفيذ زيادات فى الأجور منذ بداية العام الجارى، وهناك شركات طبقت زيادة تصل لـ٧٪ خلال يناير الماضى.
وقال «الوكيل»، لـ«المصرى اليوم»، إن القطاع الخاص يسعى قدر الإمكان إلى مواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة، من خلال مراجعة هياكل الأجور بشكل دورى، بما يحقق قدرًا من التوازن بين الحفاظ على العمالة الماهرة ودعم استقرار بيئة العمل، موضحا أن نسبة الزيادة تختلف من شركة لأخرى وفقًا لعدة عوامل، من بينها حجم الأعمال، ومستوى الإنتاجية، والقدرة المالية لكل منشأة.
وأضاف «الوكيل» أن الحكومة تدرس حاليًا الزيادة الجديدة للحد الأدنى لأجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، فى إطار إعداد الموازنة العامة للعام المالى المقبل، وأن الإعلان عن أى زيادة جديدة سيكون مرتبطًا بالانتهاء من إعداد الموازنة الجديدة بنهاية شهر مارس الجارى، على أن يتم تضمين الزيادة ضمن مخصصات الأجور فى الموازنة.
