بعد رفع الأسعار| أول تحرك في البرلمان بسبب كروت الشحن وباقات الإنترنت
تقدم ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن ما وصفه بـ«السياسات المتناقضة للحكومة بين التوسع في التحول الرقمي والشمول المالي ورفع تكلفة خدمات الاتصالات».
وأوضح في سؤاله أن ما أعلنه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من تحريك أسعار بعض باقات الاتصالات، يأتي في وقت تتوسع فيه الدولة في فرض الاعتماد على الخدمات الرقمية في التعاملات الحكومية والمالية، وهو ما يكشف – بحسب وصفه – عن تناقض واضح في السياسات، متسائلا: كيف تطالب الدولة المواطنين بالتحول إلى التعامل الرقمي، واستخدام المنصات الإلكترونية والمحافظ الرقمية، بينما تقوم في الوقت ذاته برفع تكلفة الوسيلة الوحيدة التي تتيح هذا التحول؟.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الواقع يؤكد أن الإنترنت لم يعد خدمة اختيارية، بل أصبح شرطًا إجباريًا للتعامل مع الدولة، وهو ما يجعل أي زيادة في أسعاره بمثابة تحميل مباشر للمواطنين أعباء إضافية مقابل خدمات باتوا مُلزمين باستخدامها، دون أن يقابل ذلك وضوح حقيقي في تحسن جودة الخدمة أو كفاية الباقات المطروحة.
وأكد أن القرار يثير مخاوف جدية من تعميق الفجوة الرقمية بين القادرين وغير القادرين، وتحويل التحول الرقمي من أداة لتحقيق العدالة إلى عبء جديد على محدودي الدخل.
وطالب النائب الحكومة بإجابات واضحة حول كيفية تبرير هذا التناقض بين التوسع في فرض الاعتماد على الخدمات الرقمية ورفع تكلفة الوصول إليها، وما إذا كانت الحكومة قد أجرت دراسة حقيقية لقياس الأثر الاجتماعي لزيادة أسعار خدمات الاتصالات على المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.
وتسائل عن مدى ضمان الحكومة أن الباقات منخفضة التكلفة ليست مجرد إجراء شكلي لا يوفر استخدامًا فعليًا كافيًا للخدمات الرقمية، وكيف تفسر تحميل المواطن تكلفة التحول الرقمي في ظل غياب بدائل فعلية للوصول إلى الخدمات الحكومية.
