أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا نعمل بشكل متواصل على رفع كفاءة إدارة أصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها، وذلك من خلال تبنى نماذج شراكة فعّالة مع القطاع الخاص، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتعظيم عوائدها الاقتصادية.
وأوضح أن جهاز «إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها» يضطلع بدور محورى فى حماية وتنمية هذه الأصول، على نحو يضمن الاستغلال الأمثل لها وفق أسس اقتصادية حديثة، مع تحقيق أعلى جودة ممكنة فى الإدارة وأقل تكلفة تشغيلية.
وأضاف الوزير أنه تم من خلال الجهاز، استرداد أصول مملوكة للدولة بقيمة 1.2 مليار جنيه، إلى جانب تحصيل موارد إضافية لصالح الخزانة العامة بلغت 1،4 مليار جنيه، ما يعكس كفاءة الجهود المبذولة فى هذا الملف الحيوى.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل كذلك على خلق فرص استثمارية جديدة ومتنوعة للقطاع الخاص، عبر شراكات قوية وأكثر تنافسية، بما يسهم فى دعم مسارات التنمية الاقتصادية والعقارية وتعزيز جاذبية الاستثمار.
وأوضح الوزير أننا نحرص على توسيع نطاق التعاون مع المطورين والمستثمرين، بهدف استغلال الأصول العقارية غير المستغلة أو منخفضة العائد، من خلال آليات استثمارية مبتكرة تحقق قيمة مضافة حقيقية.
