لم تتوقف حملات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجاري، استعدادًا لحلول شهر رمضان المبارك، وتواصلت على مدار الساعة، في مختلف محافظات الجمهوية، بهدف ضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلك من أي ممارسات احتكارية أو غش تجاري، خلال الفترة التي تشهد ارتفاعًا في الطلب على السلع الغذائية والخدمات الأساسية.
الحملات المكثفة تأتي ضمن خطة استراتيجية، تنفذ تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بهدف تحقيق توازن بين العرض والطلب، وضمان توفير المنتجات الأساسية بأسعار مناسبة، مع تعزيز الرقابة على الأسواق لضمان التزام التجار بالأسعار الرسمية والمواصفات القياسية للمنتجات.
تركز الحملات تحت إشراف اللواء محمد فتح الله مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الاقتصادي، على عدة محاور رئيسية، أبرزها ضبط الأسعار ومنع التلاعب بها، والتأكد من توافر السلع الأساسية في الأسواق، إضافة إلى رصد حالات الغش التجاري والتلاعب بالمواصفات أو صلاحية المنتجات الغذائية.
وكثفت الإدارة بقيادة اللواء طارق شرابي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، الجهود الرقابية على المحال الكبرى والأسواق الشعبية، من خلال مأموريات ميدانية تعمل على مدار الساعة، لمتابعة الأسواق مباشرة والتعامل مع أي تجاوزات بشكل سريع وفعال.
حملات شرطة التموين، تهدف إلى حماية الاقتصاد المحلي من الممارسات غير القانونية، التي قد تؤثر على استقرار السوق، وتعزيز ثقة المستهلك في جودة المنتجات وسلامتها، يقوم بها ضباط وأفراد شرطة، تدربوا على أحدث أساليب التفتيش والرقابة، باستخدام التكنولوجيا الحديثة لرصد المخالفات، ومتابعة الأسعار بشكل مستمر، والتأكد من وجود فواتير سليمة للسلع المعروضة للبيع، خاصة المواد الغذائية التي تشهد إقبالاً كبيرًا في رمضان مثل الأرز والسكر والزيوت واللحوم.
كما تهدف الحملات إلى مواجهة أي محاولات لاستغلال شهر رمضان لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه أو تقديم منتجات غير مطابقة للمواصفات، ويتم التعامل مع المخالفين وفقًا للقانون، من خلال تحرير محاضر وإحالتهم للنيابات المختصة، مع اتخاذ إجراءات صارمة تشمل الغرامات المالية والحبس في بعض الحالات، بما يعكس جدية الدولة في حماية حقوق المستهلك.
