وزير الري : الحفاظ على المنشآت المائية التاريخية التابعة للوزارة
تحديد حرم الأثر لكل منشأ وحصر المساحات وإستغلالها
كتب يوسف يحيي
إجتمع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع ممثلي الوزارة أعضاء اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لتقييم حالة المنشآت التاريخية ، حيث تم إستعراض نتائج الدراسة التي أعدتها اللجنة بشأن منشآت الري والقناطر التاريخية، التي يصل عددها إلى (٨٠) منشأة تاريخية تعود لعهد محمد علي باشا ، وعرض الضوابط المقترحة للتعامل مع المنشآت التاريخية التي تم إنشاء بديل لها، تمهيدًا لدراسة إمكانية تسجيلها كأثر .
ووجه سويلم بإعداد قرار تنظيمي داخلي للتعريف بالمنشآت الأثرية والقناطر التاريخية ذات القيمة التراثية التابعة للوزارة، ووضع الضوابط الملزمة للتعامل معها، بما يحظر إجراء أي أعمال (دهانات – ترميم – معالجة شروخ – استبدال أجزاء ميكانيكية أو معدنية) تؤثر على الطابع المعماري أو التاريخي إلا بعد التنسيق مع الجهات أو الخبراء المتخصصين في مجال الآثار والترميم ، بالإضافة إلى إعداد حصر شامل للمنشآت المائية الأثرية والتاريخية التابعة للوزارة ، على أن يشمل الحصر (حالة التسجيل الأثري – الموقف التشغيلي – الحالة العامة للمنشأ)، تمهيدًا لإعداد قاعدة بيانات دقيقة يمكن الاستناد إليها في أعمال الإدارة والتأمين.







