نائب محافظ الدقهلية يقود خطة تطوير الصناديق الخاصة لخدمة المواطن
في تحرك يعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد الذاتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، عقد الدكتور حسين مغربي نائب محافظ الدقهلية اجتماعًا موسعاً مع رؤساء مجالس إدارات الصناديق الخاصة، لمتابعة الموقف المالي لتلك الصناديق، وبحث سبل تطويرها وتعزيز مواردها، باعتبارها أحد الركائز الأساسية للتمويل الذاتي داخل المحافظة، بما يسهم في دعم خطط التنمية واستكمال المشروعات الخدمية.
جاء الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وبحضور اللواء عماد عبد الله السكرتير العام، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد، واللواء محمد حامد مساعد مدير أمن الدقهلية، والعميد حازم طه مدير مرور الدقهلية، والمقدم أحمد جعفر رئيس قسم الوقاية بإدارة الحماية المدنية، والمحاسب السيد خيوه وكيل وزارة المالية، والمحاسب محمد عبد الباقي مدير عام الشئون المالية والإدارية، والمحاسب محمد فخري مدير عام الحسابات، والمحاسب أشرف وافي مدير إدارة الصناديق والحسابات الخاصة بديوان عام المحافظة، إلى جانب مديري الصناديق الخاصة بمختلف القطاعات.
وخلال الاجتماع، استعرض نائب المحافظ الموقف المالي الحالي للصناديق الخاصة، موجها بضرورة إعداد رؤية متكاملة لإدارتها بشكل أكثر كفاءة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مواردها، مشددا على أن المرحلة الحالية تتطلب التفكير خارج الصندوق، وطرح أفكار مبتكرة لزيادة الإيرادات، مع الالتزام الكامل بالضوابط القانونية المنظمة لعمل هذه الصناديق.
وأكد أن تعظيم موارد الصناديق الخاصة لا يقتصر فقط على زيادة الإيرادات، بل يشمل أيضا حسن إدارة تلك الموارد وتوجيهها نحو أولويات المواطن، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصحة، والتعليم، وتحسين البنية التحتية، بما يسهم في رفع جودة الحياة داخل المحافظة.
وشدد نائب المحافظ على أهمية استغلال موارد الصناديق في تنفيذ مشروعات خدمية ملموسة، تستهدف الفئات الأكثر احتياجا، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو تحقيق عائد مجتمعي حقيقي يشعر به المواطن على أرض الواقع، وليس مجرد أرقام مالية.
وفي سياق متصل، أكد على ضرورة ترشيد الإنفاق العام، بما يتماشى مع السياسة العامة للدولة، مشيرا إلى أن ضبط المصروفات يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التوازن المالي، إلى جانب العمل على تنمية الموارد الذاتية، بما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويمنح المحافظة مرونة أكبر في تنفيذ خططها التنموية.
كما وجه نائب المحافظ بضرورة استحداث خدمات جديدة داخل الصناديق الخاصة، تواكب احتياجات المواطنين وتوفر الوقت والجهد، مع وضع جداول زمنية محددة لتنفيذ تلك الخدمات، ومتابعة دورية لمعدلات الأداء، لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تقييما مستمرا لأداء الصناديق الخاصة، مع محاسبة المقصرين، ودعم النماذج الناجحة، بما يخلق بيئة عمل قائمة على الكفاءة والشفافية، ويعزز ثقة المواطن في الأجهزة التنفيذية.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية، والعمل بروح الفريق الواحد، لتحقيق أهداف التنمية الشاملة، وترجمة توجيهات محافظ الدقهلية إلى خطوات عملية تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.
