معلومات الوزراء: سياسة ملكية الدولة تستهدف زيادة معدل الاستثمار ليتراوح بين 25% و30%

استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، 5 أهداف لوثيقة سياسة ملكية الدولة، أبرزها زيادة معدل الاستثمار إلى ما بين 25% و30%، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 7٪ و9% .

معلومات الوزراء: سياسة ملكية الدولة تستهدف زيادة معدل الاستثمار

أشار تقرير بشأن «حزمة الإجراءات الإصلاحية لتشجيع القطاع الخاص» الصادر عن المركز إلى الأهداف التالية:-

– رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات تلبي تطلعات المصريين، عبر زيادة معدل الاستثمار إلى ما بين 25% و30%، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 7% و٩% ويوفر فرص عمل تقلل من البطالة.
– تمكين القطاع الخاص المصري من المشاركة في جميع الأنشطة الاقتصادية، مما يسهم في زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات المنفذة، والتشغيل والصادرات، والإيرادات الحكومية.
– تركيز تدخل الدولة في قطاعات رئيسية يفضل القطاع الخاص عدم الدخول فيها، مع الحرص على أن ينعكس تطوير هذه القطاعات بشكل مباشر على تحسين بيئة العمل للقطاع الخاص وتعزيز فرصه الاستثمارية.معايير واضحة للتواجد في القطاعات المختلفة، والتحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة، مع تحديد آليات تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها سواء إداريًا أو ملكيا.
– تحقيق وفورات مالية تدعم الموازنة العامة، وتعزز الانضباط والاستدامة المالية، وتزيد قدرة الدولة على دعم شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الهشة، وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات.