مضيق هرمز على صفح ساخن”..طهران تضع شروط فتحه |”تفاصيل
شهدت الساعات الأخيرة تحركات دبلوماسية متسارعة بشأن مستقبل الملاحة في مضيق هرمز، بعدما ناقشت إيران وسلطنة عُمان اتفاقًا مرحليًا لإنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر المضيق، بالتزامن مع تحرك باكستاني باتجاه طهران لفتح مسار تفاوضي يهدف إلى احتواء التصعيد وإنهاء الحرب.
ناقش وزيرا خارجية إيران وسلطنة عُمان إطارًا مرحليًا يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت ومشترك عبر مضيق هرمز، إلى جانب مشروع للتعاون في تطهير المضيق من الألغام، في خطوة تستهدف التعامل مع المخاطر التي تهدد حركة السفن في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.
وأكد بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية العمانية أن المفاوضات التقنية بين الجانبين ستتواصل خلال المرحلة المقبلة، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم، إلى جانب تحديد الترتيبات المستقبلية الخاصة بإدارة المضيق.
طهران تضع شروطها أمام إسلام آباد بشأن فتح المضيق
شهدت العاصمة الإيرانية تحركًا باكستانيًا لافتًا، بعدما أجرى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي مباحثات في طهران تناولت سبل منع اتساع نطاق المواجهة، وإيجاد تسوية للصراع عبر المفاوضات.
وقال نقوي، في ختام زيارته، إن بلاده وإيران حققتا تقدمًا كبيرًا في المحادثات، مشيرًا إلى أن الاتصالات ركزت على خفض التصعيد وتهيئة الظروف أمام مسار تفاوضي يمكن أن يقود إلى تسوية للأزمة.
ونقلت وكالة «تسنيم» عن مصدر إيراني أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير تلقى بصورة واضحة مواقف طهران وشروطها المتعلقة بمضيق هرمز، في مؤشر على دخول الملف البحري في صلب الاتصالات الدبلوماسية الجارية.
واشنطن تهدد بتدمير الألغام الجديدة في مضيق هرمز
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة ستعمل على إزالة الألغام الموجودة في المياه الدولية لمضيق هرمز أو تفجيرها، محذرًا من أن أي سفينة أو قارب يقدم على زرع ألغام جديدة في المضيق سيكون عرضة للتدمير.
وجاءت التصريحات الأميركية في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن أمن الملاحة الدولية، بينما تواصل واشنطن فرض ضغوط اقتصادية وسياسية واسعة على طهران، وتلوّح بإجراءات إضافية ضد الأطراف التي تساعد الاقتصاد الإيراني على تجاوز العقوبات.
دخلت العقوبات الأميركية الجديدة على إيران مرحلة أكثر تشددًا، بعدما أطلقت واشنطن ما وصفته بعملية «الإقصاء الاقتصادي»، في محاولة لقطع قنوات التمويل والتجارة والإيرادات التي ما زالت تتيح لطهران التواصل مع الاقتصاد العالمي.
أثارت التطورات المتلاحقة حول مضيق هرمز اهتمامًا واسعًا في الأسواق العالمية، نظرًا إلى الأهمية الاستراتيجية للممر البحري بالنسبة لحركة التجارة وإمدادات الطاقة، إذ يمكن لأي اضطراب طويل الأمد في حركة الملاحة أن يرفع تكاليف الشحن والتأمين، وينعكس على أسعار الطاقة والسلع في الأسواق الدولية.
وتراقب شركات النقل والطاقة والتأمين مسار المفاوضات بين طهران ومسقط، بالتزامن مع الاتصالات الباكستانية والضغوط الأميركية، بينما يبقى التوصل إلى ترتيبات واضحة وآمنة للملاحة عاملًا رئيسيًا في الحد من المخاطر الاقتصادية المرتبطة بالأزمة.
