مدبولى: زيادة مخزون المنتجات البترولية لضمان استقرار الأسواق
أكد د.مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن الدولة تعمل بخطوات جادة ومدروسة؛ لتأمين ومراكمة مخزون استراتيجى آمن ومطمئن من المنتجات البترولية؛ تعزيزًا لقدرة الاقتصاد الوطنى وضمانًا لاستقرار الأسواق المحلية فى ظل حالة عدم اليقين الراهنة واستمرار الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية، مشيرًا إلى أن الحكومة تتابع مجريات الأحداث وتداعياتها المحتملة، وتتحرك وفق سيناريوهات وخطط بديلة ومرنة للتعامل مع مختلف الفرضيات؛ بهدف التحوّط الاستباقى إزاء أى مستجدات طارئة، وبما يكفل استدامة إمدادات الطاقة، وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية كافة.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء أمس، لمتابعة جهود زيادة المخزون الاستراتيجى من المنتجات البترولية، بحضور أحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من مسئولى الوزارتين.
ووجَّه رئيس الوزراء باستمرار التنسيق الدورى بين وزارتى المالية والبترول والثروة المعدنية، والبنك المركزي، والجهات المعنية؛ لمتابعة حركة أسواق الطاقة العالمية، والعمل المشترك على إتاحة مختلف التسهيلات اللوجستية والمالية بشكل منتظم؛ بما يدعم استقرار الأسواق المحلية، ويلبى احتياجات المواطنين والقطاعات الخدمية والإنتاجية.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الموقف التنفيذى للإمدادات الحالية من المنتجات البترولية بمختلف أنواعها، ومستجدات خطة الوزارة لتوسيع السعات التخزينية وتأمين التدفقات والتعاقدات اللوجستية المستقبلية؛ ترجمةً لخطوات الدولة نحو تأمين ومراكمة مخزون استراتيجى آمن ومستدام من المواد البترولية، مؤكدًا الجاهزية لتلبية مختلف احتياجات السوق المحلية والقطاعات الإنتاجية.
ونوَّه وزير البترول، إلى التدابير اللازمة التى اتخذتها الوزارة لتلبية الاحتياجات المتزايدة على الطاقة خلال فصل الصيف، مستعرضًا انتظام شُحنات الغاز المسال والوقود البترولى اللازمة لضمان التشغيل الكامل والمستمر لشبكات ومحطات توليد الكهرباء؛ بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية لكافة القطاعات، ويواكب معدلات الاستهلاك المرتفعة، وذلك بالتنسيق الكامل والمستمر مع البنك المركزي، ووزارتى المالية، والكهرباء والطاقة المتجددة، ومختلف الوزارات والجهات المعنية.
من جانبه، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، أطر التنسيق والعمل المشترك المتواصلة بين الوزارة، والبنك المركزي، ووزارة البترول؛ لضمان تدبير التدفقات والاعتمادات المالية المستدامة واللازمة لتعزيز هذا المخزون الاستراتيجي؛ بما يحافظ على استقرار الأسواق المحلية، ويدعم كفاءة أداء مختلف القطاعات بالدولة.
