مخاوف إسرائيلية من «ناتو» شرق أوسطي.. ماذا لو انضمت مصر للاتفاق السعودي التركي الباكستاني؟
دخل الشرق الأوسط مرحلة جديدة من إعادة ترتيب التحالفات الأمنية، بعد توقيع السعودية وتركيا وباكستان اتفاق الدفاع المشترك في مكة، الذي ينص على أن أي هجوم مسلح ضد إحدى الدول الثلاث يُعتبر هجوماً ضدها جميعاً.
الاتفاق الذي يشبه في جوهره مبدأ الدفاع الجماعي في حلف الناتو، أعاد إلى الواجهة تساؤلاً رئيسياً حول موقف مصر، وإمكانية انضمامها إلى هذا الترتيب الدفاعي الجديد، خاصة مع ما يمثله الثقل السياسي والعسكري المصري من إضافة نوعية قد تغيّر موازين القوى في المنطقة.وحسبما ذكر موقع قناة i24NEWS العبري، فإن انضمام القاهرة للتحالف سيكسبه وزناً إقليمياً أكبر، نظراً إلى الثقل السياسي والعسكري والاستراتيجي لمصر في الشرق الأوسط، وهو ما من شأنه توسيع نطاق التعاون الدفاعي وتعزيز الوزن الإقليمي للترتيب الجديد.
حسم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجدل بشأن موقف القاهرة، مؤكداً أن انضمام مصر إلى التحالف الجديد «ممكن»، لكن بعد معالجة بعض القضايا الفنية.
وقال فيدان في مقابلة مع وكالة الأناضول الرسمية إن الاتفاق الجديد يحمل آلية دفاع جماعي تشبه من الناحية الفنية مبدأ المادة الخامسة في حلف شمال الأطلسي «الناتو».
وبحسب التصريحات التركية، تقوم الفكرة الأساسية على اعتبار تعرض إحدى الدول المشاركة لهجوم مسلح تهديداً للدول الأخرى، مع وجود ترتيبات للتشاور وتحديد طبيعة وحجم الدعم في كل حالة.
ولا يقتصر الاتفاق على الجانب العسكري فقط، إذ يتضمن إنشاء «لجنة وزارية» للتنسيق بين الدول الثلاث، إلى جانب «أمانة عامة» مقرها السعودية، بما يمنح التعاون الدفاعي إطاراً مؤسسياً أكثر استدامة.
هل التحالف موجه ضد إيران؟
رغم أن الاتفاق جاء في توقيت تشهد فيه المنطقة توترات أمنية حادة، حرصت تركيا على التأكيد أن التحالف لا يستهدف إيران أو أي دولة بعينها.
وأوضح فيدان أن الاتفاق ذو طبيعة دفاعية، وأن الهدف منه تعزيز التعاون الأمني بين الدول المشاركة، وليس إنشاء تحالف لمواجهة طرف محدد.
كيف تنظر إيران إلى الاتفاق؟
في المقابل، صدرت في إيران مواقف تقلل من أهمية الاتفاق الجديد، إذ اعتبر مسؤولون إيرانيون أن الترتيبات الدفاعية الجديدة لن تضمن بالضرورة أمن السعودية.
ونقلت شبكة CNN عن النائب الإيراني محمود نبويان، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، انتقادات للاتفاق في إطار التشكيك في قدرته على توفير ضمانات أمنية حقيقية للمملكة.
