قضية جديدة.. حبس صبري نخنوخ وآخرين 4 أيام بتهمة هتك العرض واحتجاز شخص
قررت النيابة العامة حبس رجل الأعمال صبري حلمي نخنوخ وآخرين لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، في قضية جديدة لاتهامهم بهتك عرض واحتجاز أحد الأشخاص داخل معرض سيارات بمدينة 6 أكتوبر.
وجاء قرار الحبس بعدما نسخت جهات التحقيق قضية جديدة من ملف قضية اقتحام معرض السيارات بمنطقة التجمع، والمتهم فيها صبري نخنوخ و10 آخرون، وذلك عقب فحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، والذي أسفر عن ظهور مقطع فيديو يوثق الواقعة.
وفي سياق متصل، حددت محكمة الاستئناف جلسة 14 يوليو لنظر أولى جلسات محاكمة صبري حلمي نخنوخ و10 متهمين آخرين، في اتهامهم بارتكاب مشاجرة داخل أحد معارض السيارات بمنطقة التجمع الخامس.
وقالت النيابة العامة إنها أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 6262 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس، بعد اتهامهم بارتكاب جرائم استعراض القوة، والتلويح بالعنف، والسرقة بالإكراه، والتهديد المصحوب بطلب، والتعدي بالضرب والسب، وتعمد الإزعاج، وإساءة استخدام وسائل الاتصالات، واستعمال حساب خاص لارتكاب جريمة.
بلاغ من صاحب معرض سيارات
وأوضحت النيابة العامة أنها تلقت بلاغًا من صاحب أحد معارض السيارات، أفاد فيه بتعرض معرضه للاقتحام من قبل المتهم صبري نخنوخ وآخرين، على خلفية خلافات مالية، والتعدي على أحد العاملين وإصابته، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.
وأضافت التحقيقات أن تحريات الشرطة أكدت صحة الواقعة، وثبت أن المتهمين شكلوا تشكيلًا عصابيًا لفرض السيطرة وممارسة أعمال البلطجة باستخدام القوة والتهديد، واتخذوا من إحدى شركات الأمن والحراسة غطاءً لنشاطهم، مستغلين الأموال والأسلحة في تنفيذ جرائمهم.
وعلى إثر ذلك، صدر قرار بضبط وإحضار المتهمين، مع الإذن بتفتيش مسكن المتهم الرئيسي والمقار التابعة له، حيث جرى ضبطهم واستجوابهم، وقررت النيابة حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مع تجديد حبسهم لاحقًا.
وأسفر التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلغ بسرقتها، وبندقيتين آليتين، ورشاش، وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية من الذخيرة قاربت ألف طلقة، إلى جانب أجهزة اتصال غير مرخصة، وقطع أثرية.
كما أسفر فحص الهواتف المحمولة عن تسجيلات تشير -بحسب التحقيقات- إلى وقائع خطف مقترنة بهتك العرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب، وإكراه على توقيع مستندات، فضلًا عن حيازة أسلحة وأدوات تعذيب وحيوانات برية شرسة، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة.
التحفظ على الأموال ومنع السفر
وقررت النيابة العامة التحفظ على الأموال المنقولة والعقارية الخاصة بالمتهمين، ومنعهم من التصرف فيها، إلى جانب إدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، في إطار تتبع عائدات النشاط الإجرامي المزعوم، والتحقيق في شبهة غسل الأموال.
