صيد سمين يضرب جيوب المصرين ويقضي على احلامهم
شهد الفضاء الإعلامي في الآونة الأخيرة تصاعداً خطيراً لظاهرة القنوات الفضائية غير المرخصة والمجهولة، والتي تبث محتواها من خارج المدينة الإعلامية الرسمية، بعيداً عن أعين الرقابة الصارمة والقانون. لم تعد هذه الشاشات مجرد منصات تجارية عادية، بل تحولت إلى شبابيك صيد منظمة تستهدف جيوب المواطنين، مستغلةً حاجة البسطاء وأوجاع المرضى الذين يتعلقون بأي قشة تمنحهم أمل الشفاء.
المتاجرون بالمرض وأوهام الشفاء
تعتمد الشركات الغشاشة التي تعلن عبر هذه الفضائيات العشوائية على سيكولوجية الاستغلال العاطفي؛ فالمريدون والباحثون عن علاج للأمراض المستعصية هم الهدف الأسهل لديهم.
صناعة معجزات الإنجاب الزائفة: من أبشع صور هذا الاستغلال، تصميم إعلانات موجهة تستهدف الأسر البسيطة في القرى والنجوع. يتم تصوير لقاءات مفبركة مع أشخاص يدّعون أنهم رزقوا بأطفال بمجرد تناول “جرعة سحرية” مجهولة المصدر والمكونات، ضاربين بكل الحقائق العلمية وقواعد الطب عرض الحائط، ليبيعوا للناس سراباً مقابل مبالغ طائلة.
خلطات سحرية وفيديوهات معدلة تكنولوجيا
لا يتوقف الأمر عند الأمراض المزمنة، بل يمتد إلى قطاع التجميل والطب البديل الذي يلقى رواجاً هائلاً نتيجة الإلحاح الإعلاني المستمر:
خدعة الوصفات التركيبية: يظهر شخص يدعي الخبرة في العطارة والتركيبات، ليعلن عن زيت سحري يقضي على الصلع عند الرجال ويطيل شعر السيدات في أسبوع واحد! ولإحكام المؤامرة على المشاهد وتضليله، يتم عرض مقاطع “قبل وبعد” معدلة تكنولوجياً ومفبركة بالكامل لإقناع الضحية بجدوى المنتج.
نزيف مالي وصحي مستمر
إن استمرار هذا البث الإعلاني المضلل على مدار الساعة يشكل خطورة مضاعفة؛ فهو لا يتوقف عند حد الاستنزاف المالي المنظم لأموال المواطنين الغلابة، بل يمتد ليشكل خطراً صحياً كارثياً. فكثير من هذه المنتجات غير مصرح بها من وزارة الصحة، وقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، فضلاً عن أنها تؤخر الضحايا عن تلقي العلاج الطبي الحقيقي والفعّال في المستشفيات والمراكز المعتمدة.
صرخة للمسؤولين: أين الرقابة؟
أمام هذا المشهد الفوضوي والمستفز، يطرح الشارع سؤالاً ملحاً ومشروعاً: لماذا تقف الأجهزة الرقابية المختلفة صامتة أمام هؤلاء النصابين؟
إن حماية المواطن من هذا الوهم المحقق تتطلب تحركاً فورياً وحاسماً من وزارة الصحة، وجهاز حماية المستهلك، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لضبط هؤلاء الدجالين وملاحقة هذه المنصات غير القانونية وتتبع مصادر تمويلها.
