د. الفناجيلي لمصر الحرة نيوز ..الاسكوتر يحتاج تنظيم تشريعي وممرات خاصة وليس الحل في المنع

كتب هاني سيد

صرح د. علاء عبد الفناجيلي رئيس الرابطة المصرية العربية للتنقل الذكي والمركبات الكهربائية لموقع ” مصر الحرة نيوز” بخصوص قرار محافظ القاهرة بمنع سير وبيع «الاسكوتر الكهربائي» في العاصمة، والذي سبقه قرار مشابه من محافظة الجيزة أن القرار في حد ذاته يعكس حرص الدولة على تنظيم حركة الشارع وضمان سلامة المواطنين، خصوصاً بعد الانتشار العشوائي لاستخدام الاسكوتر الكهربائي للأطفال في الطرق العامة دون ترخيص أو إشراف. ومع ذلك، يجب التفرقة بين «الاسكوتر الكهربائي الترفيهي» للأطفال، وهو ما استهدفه القرار تحديداً، وبين وسائل التنقّل الكهربائية الصغيرة التي تُستخدم كبديل مستدام وصديق للبيئة في المدن الحديثة.

ويرى الفناجيلي  أن الحل ليس في المنع التام، بل في إصدار لائحة تنظيمية واضحة تُحدد فئات الاستخدام، وسنّ القوانين الخاصة بالترخيص والتأمين والقيادة الآمنة.

واضاف إذا تمت إدارة القرار بطريقة ذكية، يمكن أن يكون خطوة نحو تنظيم السوق لا تقييده. نحن نحتاج إلى إطار قانوني يميز بين «اللعب الكهربائية» و«وسائل التنقل الفردية الذكية».

وأكد أن الرابطة المصرية العربية للتنقل الذكي تعمل حالياً على إعداد مقترح تشريعي متكامل لتقنين أوضاع هذه الوسائل، بالتعاون مع الجهات المختصة مثل وزارة الصناعة وهيئة الرقابة الصناعية وهيئة المواصفات والجودة، لضمان سلامة الاستخدام وتشجيع الصناعة المحلية في نفس الوقت.

وأشار لتنظيم هذا النوع من وسائل النقل مستقبلاً داخل العاصمة ندعو إلى إنشاء ممرات خاصة للمركبات الكهربائية الخفيفة، مثل الاسكوتر والدراجات، على غرار التجارب الأوروبية والآسيوية، لتقليل الزحام والانبعاثات وتحسين جودة الحياة.

لافتا إلى  أهمية التدريب والتوعية خاصة للأطفال والشباب، حتى يصبح استخدام هذه الوسائل آمناً ومنظماً… وبشكل عام، أعتبر القرار الحالي «تنبيهاً تشريعياً» وليس رفضاً للتكنولوجيا أو التطور، بل دعوة لضبطه وتوجيهه نحو الاستخدام الصحيح.

وأوضح نحن في أكاديمية رالي جروب والرابطة المصرية العربية للتنقل الذكي أعددنا برامج توعوية وتدريبية لطلاب المدارس والجامعات حول الاستخدام الآمن للمركبات الكهربائية الخفيفة.

كما نسعى إلى إنشاء مبادرة “اسكوتر آمن” لتصميم نسخ مصرية بمواصفات أمان عالية تناسب بيئتنا وشوارعنا، مع تشجيع المصانع المحلية على الدخول في هذا المجال تحت إشراف الجهات الفنية المختصة.