بعد انتشاره بين الشباب.. دار الإفتاء تكشف مفاجأة بشأن حكم زواج النفحة

رد دار الإفتاء

أكد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، من خلال الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، أن زواج النفحة لا يعد زواجًا شرعيًا، لأنه قائم على مفاسد تناقض شرع الله ولا تنطبق مع شروط الزواج الشرعي، أهمها غياب الولي، وهو ما يعني زواج الفتاة من الشاب دون وجود ولي لها من أهلها أو ولي بشكل عام، كما أن عدم توثيق الزواج في الجهات الرسمية، وإخفاؤه وعدم إعلانه لا يعد زواجًا شرعيًا، حيث إن من شروط الزواج الصحيح هو الإشهار، ويسقط زواج النفحة هذا الشرط.

كما أن عدم توثيق الزواج يترتب عليه مشكلات أخرى في حالة الحمل والإنجاب، فقد يتهرب الشاب من تسجيل الأبناء باسمه، ويصعب على الفتاة إثبات نسب الأطفال للأب، كل هذا مخالف للمقاصد الشرعية المعتبرة والمرعية في عقد الزواج، التي جاءت بها الشريعة الإسلامية من المودة، والرحمة، والسكن، وحفظ الحقوق، ودفع المفاسد، ومنع الاحتيال، ونفي التهم، وإزالة الشبهات. وتؤكد فتوى مفتي الجمهورية أن هذا النوع من الزواج لا يعتد به زواجًا شرعيًا، ويحرم إبرامه؛ وفقًا للشريعة الإسلامية.