النقد الدولي يوافق على صرف 1.8 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة السابعة
أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة السابعة بموجب الترتيب الممدد في إطار تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الثانية بموجب ترتيب تسهيل الصلابة والاستدامة، بما يتيح للسلطات المصرية سحب ما يعادل نحو 1.8 مليار دولار أمريكي.
وأظهر الاقتصاد المصري قدرة على الصمود أمام التداعيات غير المباشرة للحرب في الشرق الأوسط، مدعومًا باستجابة السلطات السريعة والحاسمة للظروف، بما في ذلك مرونة سعر الصرف، وإجراء تعديلات على أسعار الوقود، واتخاذ تدابير للحد من الإنفاق في الموازنة، وسوف يكون من الضروري الحفاظ على سياسة نقدية متشددة بالقدر المناسب، واستمرار الانضباط المالي، والتنفيذ الحاسم لسياسة ملكية الدولة وأجندة التخارج، من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على الصمود.
وأكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة السابعة بموجب الترتيب الممدد لمدة 48 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الثانية بموجب ترتيب تسهيل الصلابة والاستدامة لجمهورية مصر العربية.
