تواصل غرفة إدارة الأزمات والطوارئ بالاتحاد العام للغرف التجارية عقد اجتماعات وتنسيق يومى مع الوزراء المعنيين لمتابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والحرب الجارية على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن هذا التنسيق يأتى فى إطار التحرك الاستباقى للدولة المصرية والقطاع الخاص معًا، لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، والعمل على خفض التكلفة وتعزيز المخزون الاستراتيجى من السلع الغذائية والأدوية، بما يحد من أى تأثيرات محتملة للأزمات الدولية على المواطن المصرى.
وأكد الوكيل، التنسيق الدورى مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لاتخاذ ما يلزم لدعم حركة التجارة استيرادا وتصديرا، ولدعم سلاسل الإمداد بما يسهم فى توفير السلع فى الأسواق للمواطنين فى إطار أدوات سياسات التجارة الخارجية التى تعمل على صياغتها وإنفاذها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
كما يسعى الاتحاد من خلال التعاون الناجز مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وهيئاتها لاستغلال الفرصة كما تم أثناء تعطل سلاسل الإمداد فى فترة جائحة الكوفيد لتنمية الصادرات المصرية بإحلالها للواردات من المصادر التقليدية، وذلك من خلال دراسة تجرى لواردات الاتحاد الأوروبى والوطن العربى وأفريقيا والأمريكتين، مستغلين القرب الجغرافى والميزة التنافسية لاتفاقيات التجارة الحرة والانخفاض النسبى لتكلفة الشحن، وذلك من خلال تحليل لواردات تلك الأسواق على مستوى المصدر ثم تحديد المنتجات التى تعطلت سلاسل إمدادها والتى تنتجها مصر والربط بالمستوردين فى تلك الدول.
وأوضح الوكيل ان غرفة عمليات الازمات بالاتحاد تقوم بالتنسيق اليومى مع وزير التموين والتجارة الداخلية لمتابعة الرصيد الإستراتيجى من السلع الأساسية، سواء للتموين أو للقطاع الخاص، للاطمئنان على حجم الأرصدة من مختلف السلع وإحلال ما يتم استهلاكه مع دراسة التعامل مع مناشئ بديله لتلك التى تعطلت سلاسل إمدادها. وأضاف الوكيل أن الغرف التجارية بالمحافظات تقوم بالتعاون مع مديريات التموين بمتابعة انسياب السلع وضمان زيادة العرض، مع رصد أى ممارسات احتكارية أو حجب للسلع والتى لم يظهر أى منهما حتى الآن تأكيدا للدور الوطنى لتجار مصر أثناء مختلف الأزمات.
