الرئيس اللبناني: حصر السلاح بيد الدولة قرار سيادي يُتخذ بحوار داخلي
أكد الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون اليوم الأربعاء أن قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية هو قرار سيادي لبناني بامتياز يُتخذ عبر الحوار الداخلي برعاية رئاسة الجمهورية ومؤسسات الدولة الشرعية، مشدداً على أن الدولة اللبنانية ممثلةً برئاسة الجمهورية والحكومة هي الجهة الوحيدة المخوّلة دستورياً باتخاذ القرارات المتعلقة بالسيادة والأمن والعلاقة مع الخارج.
وأوضح عون في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء اللبنانية أن بلاده ملتزمة بتنفيذ ما وقّعته في واشنطن، غير أن نجاح الاتفاق مرهون بضمانات واضحة أبرزها انسحاب إسرائيلي كامل ومتزامن مع انتشار الجيش اللبناني ووقف نهائي للخروقات والاعتداءات التي لا تزال تطال الجنوب. وأضاف أن نجاح تنفيذ تفاهمات وقف إطلاق النار ومعالجة القضايا العالقة وفي مقدمتها حصر السلاح بيد الدولة يتطلب مقاربة تراكمية وحواراً داخلياً مستمراً بعيداً عن المواجهة، بحيث يقتنع الجميع بأن مصلحة لبنان العليا تكمن في دولة قوية بمؤسساتها الشرعية وحدها لا في بقاء الانقسام حول قرارات الحرب والسلم.
