اعتماد الحركة القضائية لقضاة ومستشاري مجلس الدولة
اعتمد المجلس الخاص للشئون الإدارية برئاسة المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 18 من أغسطس 2026 الحركة القضائية لمستشاري المجلس، للعام القضائي 2026 / 2027، في أول أكتوبر من العام الجاري.
اعتماد الحركة القضائية لقضاة ومستشاري مجلس الدولة
وتضمنت الحركة القضائية تشكيل المجلس الخاص على النحو الآتي: المستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب رئيس مجلس الدولة – رئيسا للمحكمة الإدارية العليا، والمستشار الدكتور حسين عبد الله أمين حسين قايد النائب الأول لرئيس مجلس الدولة – رئيسا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والمستشار طارق محمد لطيف عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة – رئيسا لإدارة التفتيش الفني، والمستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة – رئيسا لهيئة مفوضي الدولة، والمستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة – رئيسا لقسم التشريع.
والمستشار سامي محمد حسن عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة – رئيسا لمحكمة القضاء الإداري، والمستشار الدكتور طه محمد عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة – رئيسا لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية، ووالمستشار ناصر رضا عبدالقادر عبدالرازق نائب رئيس مجلس الدولة – الأمين العام.
كما تضمنت الحركة إلحاق (110) مستشارًا بالمحكمة الإدارية العليا، و(1172) مستشارًا بمحكمة القضاء الإداري، و(592) مستشارًا بالمحاكم الإدارية والتأديبية، و(1765) مستشارًا لهيئة مفوضي الدولة.
وقد روعي في إعداد الحركة القضائية الاستجابة لرغبات السادة مستشاري المجلس، مع مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية.
وهنأ المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب قضاة وقاضيات مجلس الدولة بمناسبة اقتراب العام القضائي الجديد، معربًا عن تقديره للجهود المضنية التي بذلوها طوال المدة السابقة في سبيل أداء رسالتهم السامية وتحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق.
وأكد حرصه على مواصلة الجهد المتميز والتحصيل العلمي ومواكبة التطورات، ولا سيما في ضوء تطور الأدوات والوسائط التكنولوجية والرقمية التي حرص مجلس الدولة في الآونة الأخيرة على إدخالها في منظومة العمل القضائي بما يساهم في تيسير العمل ورفع الأعباء عن المواطنين.
وأشار إلى أن قضاة مجلس الدولة لطالما كانوا مثالًا مشرفًا في العطاء وبذل الجهد والتفاني في العمل، وهو الأمر الذي يتعين أن يستمر بما يساهم في رفع معدلات الأداء وتحقيق العدالة الناجزة لمصلحة المواطنين جميعًا.مختلف قطاعات المجلس والاستعانة بهن، باعتبار ذلك حقًا أصيلًا لهن، ولا سيما في ضوء التميز الكبير المشهود لهن في أداء عملهن، لافتًا إلى أن الحركة القضائية تضمنت إلحاق (181) قاضية بمختلف مواقع المجلس، وأكد المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب أن الاستعانة بكل طاقات وخبرات مجلس الدولة المتميزة من قضاة وقاضيات، سيظل نهجًا مستمرًا في العمل داخل المجلس.
