أبرزها استمرار التقييمات الأسبوعية.. التعليم تضع “خريطة الانضباط” داخل المدارس وضوابط العام الجديد قبل انطلاق الدراسة
تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استعداداتها لانطلاق العام الدراسي الجديد، من خلال وضع عدد من الإجراءات والضوابط المنظمة للعملية التعليمية، بما يستهدف تحقيق الانضباط داخل المدارس، وانتظام الدراسة منذ اليوم الأول، وضمان سير اليوم الدراسي وفق الخطط المحددة.
ومن المقرر أن تبدأ الدراسة بالمدارس الحكومية والرسمية والرسمية للغات يوم 12 سبتمبر المقبل، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي الجديد 2026/2027.
ضوابط الكثافات بالفصول
وتولي الوزارة اهتمامًا بملف كثافات الطلاب داخل الفصول، حيث تستهدف الحفاظ على ألا يتجاوز عدد الطلاب بالفصل 50 طالبًا، مع مراعاة ذلك عند تسكين الطلاب الجدد المتقدمين للصفوف الأولى بمختلف المراحل التعليمية، إلى جانب تنظيم عمليات تحويل الطلاب بين المدارس بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية لكل مدرسة.
الاستعانة بمعلمي الحصة لسد العجز
وفي إطار مواجهة العجز في أعداد المعلمين، تستمر الوزارة والمديريات التعليمية في الاستعانة بمعلمي الحصة داخل المدارس، بما يسهم في توفير احتياجات المدارس من أعضاء هيئة التدريس، وضمان عدم وجود عجز يؤثر على انتظام الحصص الدراسية أو سير العملية التعليمية.
استمرار التقييمات الأسبوعية
كما أكدت وزارة التربية والتعليم استمرار تطبيق التقييمات الأسبوعية خلال العام الدراسي 2026/2027، مع الالتزام بما ورد في الخريطة الزمنية للعام الدراسي، والتي أقرها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
وشددت الوزارة على ضرورة تنفيذ التقييمات واللقاءات المقررة للطلاب دون أن يترتب عليها تعطيل سير اليوم الدراسي، مع الحفاظ على انتظام الحصص وفقًا للجدول المدرسي المعتمد.
متابعة حضور الطلاب وانتظام الحصص
وتتضمن إجراءات ضبط العملية التعليمية متابعة حضور الطلاب بصورة يومية، مع تفعيل آليات المتابعة داخل المدارس بشكل مستمر، والتعامل مع أي مظاهر تؤثر على انتظام الدراسة.
كما شددت الوزارة على أهمية الالتزام بخطط توزيع الحصص الدراسية، وتنفيذ المناهج وفق خريطة توزيع المقررات الزمنية، بما يضمن الانتهاء من المحتوى الدراسي في المواعيد المحددة وعدم حدوث تأخير في تنفيذ المناهج.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة وزارة التربية والتعليم لتهيئة بيئة تعليمية أكثر انتظامًا مع بداية العام الدراسي الجديد، وضمان التزام المدارس بالضوابط المنظمة للعملية التعليمية منذ انطلاق الدراسة.
