تماشياً مع رؤية مصر 2030.. التضامن الاجتماعي تبحث سبل التعاون مع رئيس التعاون الإنمائي الألماني بسفارة ألمانيا بالقاهرة

كبت : رجب ابراهيم

استقبلت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، السيد هولجر إيلي، رئيس التعاون الإنمائي الألماني بسفارة ألمانيا بالقاهرة، والمهندس أدهم كساب، مدير مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية (EOSD) بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والوفد المرافق لهما، وذلك بحضور الدكتور مجدي حلمي، استشارى وزارة التضامن الاجتماعي للتربية الإيجابية.

واستعرض اللقاء مجالات التعاون القائم بين وزارة التضامن الاجتماعي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبحث سبل تعزيز أوجه التعاون المستقبلي في عدد من ملفات العمل المشتركة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأولويات عمل الوزارة في مجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي وذوي الإعاقة والاقتصاد الرعائي.

وأشادت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي بما تشهده علاقات الشراكة والتعاون مع (GIZ) من تطور مثمر، خاصة من خلال مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية، الذي ينفذ منذ عام 2021 بالتعاون بين الجانبين، ويُركّز على برامج التمكين الاقتصادي للشباب، ولا سيما النساء والأشخاص ذوي الإعاقة، ويشمل عدة محاور رئيسية وهى تعزيز قدرات الجهات الفاعلة في الدولة لتشجيع المشاركة المجتمعية وبناء القدرات وتمكين الشباب والتوعية بالصحة الإيجابية والمساواة إلى جانب تعزيز التعاون بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة وتنظيم حملات توعية موجهة للشباب، فضلًا عن تحسين دمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التكنولوجيا الرقمي ومكون والحماية الاجتماعية المرتكزة على المساواة.

وتناول اللقاء أولويات العمل المستقبلي للوزارة، من خلال الدمج بين قطاع الحماية الاجتماعية وبرامج التمكين الاقتصادي دعمًا للأسر الأولى بالرعاية، مع التأكيد على تطوير نماذج تتسم بالاستدامة وتعزيز آليات قياس الأثر لضمان فعالية البرامج التنموية.

كما تم التطرق إلى فرص التعاون في مجال تنمية الطفولة المبكرة، وهو أحد محاور عمل الوزارة ذات الأولوية، حيث يجري العمل على تطوير الحضانات، ورفع كفاءة الميسّرات، وتوسيع نطاق الميكنة، في إطار الاستعداد لإعلان نتائج الحصر الوطني الشامل للحضانات، الذي سيشكل قاعدة بيانات استراتيجية لتطوير هذا القطاع الحيوي.

وأشارت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي المهندسة مرجريت صاروفيم إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في التعاون لدعم قدرات مؤسسات المجتمع الأهلي، في إطار رؤية طويلة المدى تهدف إلى تعزيز دوره كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة.

كما تم بحث آفاق التعاون في إطار منظومة اقتصاد الرعاية من خلال برامج الأشخاص ذوي الإعاقة و برامج رعاية كبار السن

وتناول الاجتماع كذلك التعاون في مجال بناء القدرات المؤسسية داخل الوزارة، وبحث آليات التعاون عبر برنامج “مودة”، خاصة مع الاستعداد لإطلاق مبادرة جديدة تحت مظلة البرنامج وهى مودة تربية مشاركة خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، ثمّن السيد هولجر إيلي التعاون القائم بين وزارة التضامن الاجتماعي والحكومة الألمانية عبر (GIZ)، مؤكدًا أن اللقاء مثّل فرصة مهمة لبحث آفاق العمل المشترك وتعزيز الشراكة المستقبلية وفقًا لأولويات الدولة المصرية ورؤيتها للتنمية الشاملة.

وقد أطلقتْ جمهورية مصر العربية عام 2016 النسخةَ الأولى من استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، كنقطة ارتكاز أساسية لمسيرة التنمية الشاملة، آخذةً بعين الاعتبار الأولويات والطموحات الوطنية لرسم خارطة طريق تُحقّق التنمية المستدامة، وتلبِّي أحلام الشعب المصري وتطلعاته في الحياة الكريمة اللائقة، بما يُعظِّم الاستفادة من جميع مُقوّمات الدولة المصرية وإمكاناتها.

ونظرًا إلى ما شهدته السنوات السبع السابقة من تغيّرات وتحدّيات دوليّة وإقليميّة ومحلّية، سعتْ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تحديث النسخة الأولى من الرؤية، عن طريق عملية تشاركية تضافرتْ فيها جهود جميع الفاعلين وشركاء التنمية من الجهات الحكومية، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، مع الاستعانة بمجموعة متميّزة من الخبراء والأساتذة الأكاديميين وذوي الخبرة من جميع التخصّصات.وفي هذا الإطار، تم إصدار النسخة المحدثة من “رؤية مصر 2030” والتي حددت أربعة مبادئ حاكمة تمثل الركائز الرئيسية التي تحكم تنفيذ الأهداف الاستراتيجية الستة للرؤية باستخدام سبعة ممكنات تمثل أدوات لتسريع تحقيق التنمية المستدامة في مصر.. كما تتضمَّن الرؤية المحدثة عددًا من المؤشرات الاستراتيجية لمتابعة الأداء والتقدّم المُحرَز، مع تحديد المستهدفات الكمية المرجو الوصول إليها، بهدف المتابعة والتقييم والمراجعة، ومن ثَمَّ تحسين الأداء بصورة دورية.