وزيرا “الزراعة” و”الري” يبحثان مع وفد الصين الاستثمار والشراكة في المياه والزراعة
بحث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع وفد صيني يضم ممثلين عن ست شركات صينية، فرص التعاون والاستثمار والدخول في شراكات مع القطاع الخاص في المجالات المرتبطة بإدارة المياه والتنمية الزراعية والأنشطة التنموية.
أكد علاء فاروق ، علي أهمية بحث فرص التعاون في مجالات الإنتاج الزراعي، وسلاسل الإمداد، والتصنيع المرتبط بالأنشطة الزراعية، والتصدير، وتحسين مناخ الاستثمار في المجال الزراعي، موضحا أهمية نقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة وتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج والآلات الزراعية المتطورة في مصر، بما يسهم في رفع إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية وتقليل تكاليف الإنتاج، وزيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الآسيوية والعالمية.
وشدد الوزير على أهمية دمج التقنيات الصينية الذكية في مجالات استصلاح الأراضي وتطوير نظم الري الحقلية لترشيد استهلاك المياه، لافتًا إلى أن التعاون مع الجانب الصيني يمثل دعم جهود الدولة المصرية في تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وبناء شراكات قوية مع القطاع الخاص ترتكز على تبادل الخبرات وبناء قدرات الكوادر البشرية في مجالات الزراعة الذكية ومواجهة التغيرات المناخية.
ومن جانبه أكد سويلم، أن وزارة الموارد المائية والري حريصة على بحث فرص التعاون مع الشركات الصينية الجادة، خاصة في المجالات المرتبطة بإدارة المياه، وتحسين إدارة الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها، ودعم الأنشطة الزراعية والتنموية، من خلال نماذج شراكة تحقق المنفعة المتبادلة وتدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية ، مشيرا إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل أحد المسارات المهمة لدعم تمويل وتنفيذ المشروعات، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الحديثة والحلول المبتكرة، بما يسهم في تحسين كفاءة التنفيذ، وتعظيم العائد من الاستثمارات، وتحقيق أفضل استفادة من الموارد والإمكانات المتاحة.
ومن جانبهم، أكد ممثلو الوفد الصيني رغبتهم في دراسة فرص التعاون والاستثمار في مصر، والاستفادة من الخبرات الصينية في مجالات التكنولوجيا الذكية، وسلاسل الإمداد، والزراعة الحديثة، والتصنيع، والحلول الفنية الداعمة للمشروعات التنموية ، والتعاون في مجالات الإنتاج الزراعي والتصدير، خاصة في المحاصيل التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية، إلى جانب دراسة فرص الاستثمار المباشر داخل مصر والدخول في شراكات مع القطاع الخاص.
