الشراكة مع القطاع الخاص تدعم تمويل المشروعات وتعظيم الاستثمارات
إستعرض الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري المفاهيم الأساسية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأنواع عقود الشراكة المختلفة، وآليات تطبيقها في المشروعات التنموية، بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة ويرفع كفاءة تنفيذ المشروعات ، موضحا أهمية الشراكة مع القطاع الخاص كأحد الحلول ، من خلال إتاحة مصادر تمويل مبتكرة، والاستفادة من الخبرات التكنولوجية.
جاء ذلك خلال ترأس سويلم ندوة حول آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحضور قيادات الوزارة.
وأشار سويلم الي أهمية رفع الوعي المؤسسي بمفاهيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبناء قدرات العاملين في هذا المجال، بما يمكن من تقييم الفرص المتاحة واختيار النماذج الأنسب لكل مشروع وفقًا لطبيعته وأهدافه الاقتصادية والتنموية ، مؤكدا أن ” النجاح في تطبيق نماذج الشراكة مع القطاع الخاص يتطلب إعدادًا فنيًا واقتصاديًا وقانونيًا دقيقًا للمشروعات، بما يحقق التوازن بين مصالح الدولة والمستثمرين ويضمن تحقيق أعلى قيمة مضافة للمواطنين”.
وإستعرض الدكتور عمرو أبو حلو استشاري العقود الهندسيه بوحدة المشروعات المموله دوليا في وزارة الموارد المائية والري ، أنواع عقود الشراكة المختلفة، وآليات توزيع المسؤوليات والالتزامات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ومراحل إعداد وتنفيذ مشروعات الشراكة بدءًا من تحديد الاحتياجات وإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية، مرورًا بإجراءات الطرح والتعاقد، وصولًا إلى التنفيذ والتشغيل والمتابعة والتقييم. كذلك تناول الإطار القانوني والمؤسسي المنظم للشراكة في مصر والتطورات التشريعية.
