منال عوض: الدولة تهتم بتطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالبحر الأحمر
عقد الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، اجتماعاً موسعاً على هامش الزيارة الحالية للوزيرة للمحافظة؛ تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للبيئة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة إدارة المخلفات واستعراض التحديات الحالية ووضع الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات البيئية المقدمة للمواطنين، بحضور ماجدة حنا نائب المحافظ وياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
وأكدت الدكتورة منال عوض، خلال الاجتماع، أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بمحافظة البحر الأحمر، باعتبارها إحدى أهم المحافظات السياحية والبيئية، مشددة على ضرورة الالتزام الكامل بتحسين مستوى النظافة بالمحافظة والاشتراطات البيئية والفنية الخاصة بتشغيل المدافن الصحية ومنشآت المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات، بما يضمن الحفاظ على البيئة والصحة العامة وتحقيق الاستدامة في إدارة الموارد.
وشهد الاجتماع، استعراض ياسر عبد الله، للموقف الحالي لمنظومة المخلفات بمدينة الغردقة، ومتابعة أعمال الجمع والنقل والفرز والتدوير والتخلص النهائي من المخلفات، بالإضافة إلى مناقشة الإجراءات المطلوبة لاستكمال أعمال رفع كفاءة البنية التحتية الخاصة بالمنظومة وتشغيل المدفن الصحي وفق الاشتراطات البيئية المعتمدة.
كما استعرض ياسر عبد الل،ه موقف مواقع الفرز والتجميع المؤقت للمخلفات، وآليات تحسين الإدارة التشغيلية لها، وسبل تعزيز الرقابة على عمليات تداول المخلفات وتنظيم أنشطة الجمع والفرز والتدوير، بما يحقق أعلى معدلات الاستفادة من المخلفات القابلة لإعادة التدوير ويحد من الممارسات العشوائية وغير الرسمية.
ووجهت الدكتورة منال عوض بسرعة إعداد خطة تنفيذية متكاملة تتضمن الاحتياجات الفنية والمالية اللازمة لاستكمال الأعمال المطلوبة بمواقع إدارة المخلفات، مع تحديد جداول زمنية واضحة للتنفيذ بما يضمن سرعة الانتهاء من الأعمال وتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا القطاع الحيوي.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أهمية إحكام السيطرة والإدارة التشغيلية لمواقع تجميع وفرز المخلفات بالمحافظة، وضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية، مع التوسع في تطبيق أفضل الممارسات الخاصة بإعادة التدوير والاستفادة من المخلفات العضوية والزراعية، بما يسهم في الحد من الآثار البيئية وتعزيز كفاءة المنظومة.
كما شددت د منال عوض، على ضرورة التعامل الحاسم مع أي ممارسات غير قانونية أو غير منظمة في أنشطة إدارة المخلفات، ودمج كافة الأطراف العاملة في المنظومة ضمن الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، بما يضمن رفع كفاءة المنظومة وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.
