تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية إلى 9.5 مليار دولار
شهدت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي تحسناً ملحوظاً خلال النصف الأول من السنة المالية 2026/2025 الفترة يوليو / ديسمبر 2025 – فترة ما قبل اندلاع الحرب في المنطقة، وانعكس ذلك في تحقيق مؤشرات إيجابية بميزان المدفوعات، حيث تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية بمعدل 13.6 ٪ مسجلاً نحو 9.5 مليار دولار مقابل نحو 10.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.
وأكد تقرير ميزان المدفوعات المصري، أن هذا الانخفاض يرجع إلى تحقيق صافي التحويلات الجارية بدون مقابل ارتفاعاً بمعدل 28.4% لتصل إلى نحو 22 مليار دولار. مدفوعاً بتصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وارتفاع الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 20.6% ليحقق نحو 8.9 مليار دولار لارتفاع كل من الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور بقناة السويس.
وعلى الجانب الآخر، أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 6.5 مليار دولار خلال فترة العرض، حيث سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 9.3 مليار دولار، ويرجع ذلك بصفة أساسية للتدفقات الواردة خلال الفترة أكتوبر / ديسمبر 2025 في إطار تنفيذ صفقة علم الروم بقيمة 3.5 مليار دولار.
وأسفرت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 502 مليون دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.2 مليار دولار، هذا إلى جانب زيادة الأصول الأجنبية للبنوك في الخارج بنحو 9.7 مليار دولار، وأسفر ذلك عن تحقيق ميزان المدفوعات عجزاً كلياً بلغ نحو 2.1 مليار دولار خلال فترة العرض (مقابل عجز قدره 502.6 مليون دولار).
من ناحية أخرى، ارتفع عجز الميزان التجاري البترولي بنحو 2.3 مليار دولار ليصل إلى نحو 8.9 مليار دولار مقابل نحو 6.7 مليار دولار)، وذلك نتيجة أساسية لارتفاع الواردات البترولية، حيث ارتفعت الواردات البترولية بنحو 1.9 مليار دولار لتصل إلى نحو 11.6 مليار دولار مقابل نحو 9.7 مليار دولار)، لارتفاع الواردات من كل من الغاز الطبيعي بنحو 2.1 مليار دولار، والبترول الخام بمقدار 305.8 مليون دولار الارتفاع الكميات المستوردة لكل منهما، بينما انخفضت الواردات من المنتجات البترولية بمقدار 522.4 مليون دولار الانخفاض الكميات المستوردة).
وانخفضت الصادرات البترولية بمقدار 352.2 مليون دولار لتقتصر على نحو 2.6 مليار دولار مقابل نحو 3 مليار دولار)، وذلك لانخفاض الصادرات من كل من البترول الخام بمقدار 343.1 مليون دولار، والمنتجات البترولية بمقدار 149.7 مليون دولار الانخفاض الكميات المصدرة لكل منهما بينما ارتفعت الصادرات من الغاز الطبيعي بمقدار 160.5 مليون دولار الارتفاع الكميات المصدرة).
