قال عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التوجيه الوزارى الذى أصدره الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، بشأن تنظيم أسعار الخبز السياحى الحر والخبز «الفينو» وتحديد حد أقصى لأسعارهما، يعد قرارًا استرشاديًا يهدف بالأساس إلى تنظيم السوق ومنع المغالاة فى الأسعار وليس تسعيرًا إلزاميًا كاملًا. وأضاف «غراب»، لـ«المصرى اليوم»، أن الهدف من هذا التوجيه هو وضع إطار عام للأسعار يحقق قدرًا من التوازن بين تكلفة الإنتاج التى يتحملها أصحاب المخابز وبين القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج خلال الفترة الماضية مثل الدقيق والطاقة والنقل. وأوضح أن الخبز السياحى يختلف عن الخبز البلدى المدعم، إذ يتم إنتاجه باستخدام الدقيق الحر استخراج ٧٢٪، الذى تقوم المخابز بتوفيره على نفقتها الخاصة من السوق، وهو ما يجعل تكلفة إنتاجه مرتبطة بأسعار الدقيق والوقود وأجور العمالة.
وأشار إلى أن الخبز السياحى ينتشر بشكل أكبر فى القاهرة والجيزة مقارنة بباقى المحافظات، حيث تعتمد عليه شريحة كبيرة من المواطنين كبديل للخبز البلدى، بينما يقل الاعتماد عليه نسبيًا فى المحافظات الأخرى التى تعتمد بدرجة أكبر على منظومة الخبز المدعم. وتابع أن المخابز السياحية والإفرنجية تخضع فى الأساس لرقابة المحليات بالتنسيق مع مديريات التموين، حيث تتم متابعة الالتزام بالأوزان المقررة والإعلان عن الأسعار بشكل واضح أمام المواطنين، بما يضمن الشفافية فى البيع ويمنع أى تلاعب فى الوزن أو السعر.
وأكد أن تحديد حد أقصى لأسعار الخبز السياحى والفينو يساعد على ضبط الأسواق ومنع أى ممارسات غير عادلة فى التسعير، خاصة فى بعض المناطق التى قد تشهد اختلافات فى الأسعار نتيجة اختلاف تكاليف التشغيل أو الإيجارات. وأضاف أن القرار من المتوقع أن يسهم فى تحقيق قدر أكبر من الاستقرار فى أسعار الخبز السياحى خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا استقرت أسعار الدقيق ومدخلات الإنتاج فى السوق المحلية.
