وزراء الاستثمار والصناعة والمالية يبحثون آليات جديدة لتعميق وتوطين صناعة السيارات

تؤهله لجذب استثمارات كبرى شركات صناعة السيارات في العالم، حيث تتضمن هذه المقومات حجم السوق الاستهلاكي الكبير، واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم والتي تمكن المنتج المصري من النفاذ لهذه الأسواق بمعاملة تفضيلية.

وبدوره أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تضع ملف توطين صناعة السيارات على رأس أولوياتها الاقتصادية، على نحو ينعكس في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات الذى يرتكز على تقديم حوافز استثمارية وضريبية وجمركية، ترتبط بالأداء الفعلي للمصنعين، وتعتمد على نسبة المكون المحلي وحجم الإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى ضرورة التحرك السريع لتلبية طلبات أي شركة جديدة ترغب في الاستفادة من حوافز البرنامج.